اهل العصمة عليهم السّلام » . سپس مىفرمايد : « لنا على اصل التخطئة وجوه منها اجماع اصحابنا الامامية على ذلك . . . و منها تواتر الاخبار المروية عن الائمة الاطهار عليهم السّلام الدالة على ان للّه فى كل واقعة حكما معينا بينه لنبيه و بينه نبيه لوصيه الى ان ينتهى البيان الى آخر الاوصياء فجميع الاحكام محفوظة عنده مخزونه لديه حتى مثل ارش الخدش فما دونه . و هذه الاخبار و ان كانت واردة بعبارات مختلفة ، و الفاظ متفاوته الّا انها مشتركة الدلالة على ما ذكرناه فهى متواتره بالمعنى » . مصنف ، خود ، مدعى تواتر معنوى است كه در بيان صاحب فصول تواتر معنوى تبيين شد . 3 . دليل سوم يك قياس استثنايى اتصالى است كه از طريق ابطال لازم نتيجه مىگيريم ابطال ملزوم را . بيان ذلك : اگر احكام خداوند مشترك بين عالم و جاهل نباشد لازم مىآيد كه مختص به عالم‌ها باشد ( صغرا ) ( اختصاص ، يعنى تعليق حكم بر علم به حكم ؛ يعنى اگر عالم شدى حكمى در حق تو هست و الّا فلا ) و لكن لازم ، يعنى اختصاص يا تعليق الحكم على العلم به باطل است ( كبرا ) پس ملزوم ، يعنى عدم الاشتراك باطل است ( نتيجه ) عدم الاشتراك كه باطل شد خود اشتراك ثابت مىگردد ؛ زيرا اشتراك و عدم اشتراك متناقض‌اند و ارتفاع نقيضين محال است . ( نتيجه نهايى ) بيان الملازمة : سؤال : چه ملازمه‌اى است بين عدم الاشتراك با تعليق الحكم على العلم به ؟ جواب : سه احتمال بيشتر وجود ندارد : 1 . اشتراك الاحكام بين العالم و الجاهل 2 . اختصاص الاحكام بالعالمين 3 . اختصاص الاحكام بالجاهلين . از اين سه احتمال ، احتمال سوم باطل است ؛ زيرا اگر جاهل مكلف به حكم باشد عالم به طريق اولى بايستى مكلف باشد و معقول نيست كه احكام مختص به جهال باشد پس دو احتمال باقى مىماند آن‌گاه اگر احتمال اول هم باطل شد الّا و لا بد دومى متعين مىشود . ابطال لازم : معلق بودن احكام شرعيه بر علم به آنها باطل است و دليل بر بطلان سه بيان است : 1 . تعليق مستلزم خلف است .